كفايت مىكند . و شكى نيست هر فعلى كه از انسان و با اراده او صادر مىشود ، مبادى چون علم به فايده آن فعل ، شوق به آن و توانايى بر انجام آن ، دارد . بنابراين فعل صادر از انسان دو نسبت دارد : يكى : به [ خود ] انسان به اعتبار تعلق اختيار انسان به فعل . [ اختيارى كه ] از لوازم وجود انسان است و با جعل او و نه به جعلى مستقل ، [ در وجود او ] قرار داده شده است . و [ نسبت ] ديگر : به خداوند ، به اعتبار ايجاد ساير مبادى . در اين فرض ، فعل به صورت مطلق به خداوند واگذار نشده و به او مستند نيست تا بنده ، مقهور و مجبور در برابر [ اراده ] او باشد . اشكال : اول : بر فرض پذيرش اينكه اختيار از لوازم وجود انسان است ، آنچه به جعل انسان جعل شده ، « قو اختيار » است و فعليت يافتن آن تدريجى است و بر نفس تجدد مى يابد و از ميان مى رود . پس اين سئوال باقى مى ماند كه : « فعليت يافتن آن قوه نياز به علتى تامه دارد » و اشكال سابق باز مى گردد . دوم : لازمه بيان مذكور اين است كه خود اختيار ، غير اختيارى باشد . پس اين اشكال كه جبر بر علت ، جبر بر معلول است ، باقى مى ماند . سخن حق در نقد اين وجه چيست ؟ پاسخ هاى ديگرى وجود دارد كه به آن نمى پردازيم . اما پاسخ درست از اين وجه ، مبتنى بر بيان چند مقدمه است :